مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن الجائحة ورأس السنة عجلا بصرف منحة لرجال الأمن بمختلف الرتب؛ إذ أمر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بصرف مكافأة استثنائية لعناصر الأمن تشجيعا لهم على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.
المنحة الاستثنائية التي ستصرف من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، ستوزع خلال الشهر الجاري وستكون مختلفة حسب رتبة كل أمني وسلمه الإداري، وسيستفيد منها جميع رجال الأمن بمختلف الرتب في جميع مدن المغرب الذين يزيد عددهم عن 70 ألف موظف وموظفة، وذلك اعترافا لهم بالمجهودات التي يقومون بها منذ انتشار فيروس كورونا للحد من تفشيه عن طريق السدود الإدارية لضبط تنقلات المواطنين، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة.
وفي موضوع آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن اتهامات علنية بالمحسوبية وتوجيه صفقات الطرق هزت جلسة مجلس النواب؛ إذ انسحب الفريق الاستقلالي من جلسة الأسئلة الشفوية بعد اتهام صريح وجهه الوزير عبد القادر عمارة إلى الحزب بتدبير صفقات سابقة بمنطق المحسوبية والزبونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، التي تقلد فيها كريم غلاب حقيبة والتجهيز والنقل.
وجاء الاتهام في سياق رد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على اتهام مماثل صدر عن الفريق الاستقلالي الذي قال إن المحسوبية تطغى في برمجة المشاريع، وأن لديه عشرات الدلائل على ذلك.
ونقرأ ضمن مواد “المساء” أيضا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي فتحت باب المشاركة في عملية معالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2021 ـ 2022.
هاته العملية مفتوحة في وجه موظفات الوزارة اللائي قضين مدة لا تقل عن 18 سنة من الخدمة الفعلية، والموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت، والذين يعانون أمراضا مستعصية أو مزمنة تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية.
المنبر الإخباري ذاته أشار إلى حالة الاستنفار الأمني بمدينة مكناس نتيجة وفاة سيدة بمحل لبيع الملابس بالحي الشعبي سباتة؛ إذ انتقلت العناصر الأمنية إلى مكان الحادث، كما دخلت على الخط عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي قامت بمعاينة جثة الضحية قبل أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تشريحها لإعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.
“أخبار اليوم” نشرت من جهتها أن تكاليف مالية وشروطا قاسية تنهك مرضى القصور الكلوي بمراكش، مقابل الاستفادة من مركز تصفية الدم بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي؛ إذ أصبحوا ملزمين بأداء 100 درهم لفائدة المؤسسة المشرفة على تسيير المركز المذكور، فضلا عن تحمل تكاليف جميع المصاريف المصاحبة لعملية غسل الكلى.
وطالبت مؤسسة “أمل” لمساعدة مرضى القصور، التي تتولى تدبير المركز، المرضى بضرورة تعبئة التزامات والتوقيع عليها تنص على التكاليف السابقة، ناهيك عن شروط قاسية من قبيل إخلاء مسؤولية المركز وتنازلهم عن متابعته قضائيا في حالة توقفه عن أداء خدماته الصحية، وهي الشروط التي فرضت المؤسسة على المرضى الإذعان إليها تحت طائلة التهديد بطردهم وحرمانهم من العلاج.
وأوردت الجريدة ذاتها أن عبد اللطيف وهبي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، أشار إلى تورط مجلس المستشارين في إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي لصالح شركة يوجد صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، ضمن المساهمين فيها.
وقال وهبي خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي 2021، لوزير المالية محمد بنشعبون: “مازلنا لم نبتلع بعد مرارة تمرير تعديل في قانون مالي سابق سمح لشركة يملكها مولاي حفيظ العلمي بربح 435 مليون درهم، فإذا بنا نفاجأ بتعديل آخر لصالح شركة يوجد مزوار ضمن المساهمين فيها”.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن الحكومة قامت بمد جميع جهات وأقاليم المملكة بالموارد المالية والبشرية والوسائل اللوجستيكية حتى تكون مستعدة بعد إطلاق الحملة الوطنية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، التي من المنتظر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان من المنتظر أن تبدأ الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا من الدار البيضاء يوم 4 دجنبر الجاري، على أساس أنها أكثر المدن الموبوءة في المغرب، إلا أنه تم تأجيلها بسبب أمور تقنية تتعلق بعدم توصل السلطات المغربية بترخيص رسمي من الصين صاحبة لقاح “سينوفارم”.
وكتب “الأحداث المغربية” أنه في انتظار الضوء الأخضر من الصين، قامت وزارة الصحة بتعبئة أطرها الصحية والطبية التي ستشرف على المرحلة الأولى من التلقيح المحدد حاليا في 5 ملايين مواطن ممن يشتغلون في الخطوط الأمامية، أي العاملين في القطاع الصحي والأمني والتعليمي وأعوان السلطة والفئات الهشة، والذين يعانون من أمراض مزمنة ومناعية وأعمارهم فوق 45 سنة.
وتطرقت الورقية اليومية ذاتها إلى استقالة رئيس جماعة قروية بإقليم العرائش و13 مستشارا من حزب الأصالة والمعاصرة بشكل جماعي، بعد التشاور المسبق مع الساكنة التي انتخبتهم سنة 2015، ومطالبتهم الأمين العام للحزب بعدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة مرشحي الحزب في الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021.
وبرر “الباميون” الـ 14 استقالتهم من الحزب بسبب التشتت والاصطفافات التي يعاني منها الحزب على صعيده العام وغياب المقاربة التشاركية والديمقراطية الداخلية، مستغربين مناقشة برنامج عمل الحزب بالإقليم في الاستحقاقات المقبلة في لقاء تواصلي بطنجة مع الأمين الجهوي للحزب والأمناء الإقليميين بالجهة، دون حضور الأغلبية الساحقة لمجالس الجماعات الترابية المسيرة من قبل الحزب.
