البواري يرفع وتيرة الصفقات مع قرب رحيله عن وزارة الفلاحة بتخصيص نصف مليار للحراسة والبستنة

في وقت يكابد فيه المغاربة يوميا في الأسواق لتأمين أبسط احتياجاتهم الغذائية، وبينما “تشتعل” أسعار الخضروات واللحوم بشكل غير مسبوق، تظهر وثيقة بطلب عروض رقم 31/2025/DAAJ أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئاسة أحمد البواري، قد حددت أولويات مختلفة تماما، وهي “أولوية تأمين مكاتب الوزارة” و”البستنة” بمبالغ مالية طائلة مستمدة من جيوب دافعي الضرائب.

​الوثيقة الصادرة عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة، تكشف عن حسم صفقة حراسة قدرت قيمة العرض الذي تم قبوله لـ “الحراسة” بمبلغ 4,359,603.91 درهم (أي ما يقارب 436 مليون سنتيم) في 31 دجنبر 2025، وهو الوقت الذي كان فيه المغرب يشهد نقاشا حادا حول قانون المالية والتدابير الاستعجالية لمواجهة التضخم.

هذه الأرقام الفلكية المخصصة للحراسة والبستنة قد تثير استياء واسعا، وتطرح تساؤلات حارقة حول كيفية إدارة أحمد البواري لميزانية الوزارة في ظل أزمة خانقة تحاصر القدرة الشرائية للمواطنين.