منبرالجهات:متابعة
جدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفضه التجاوب مع مطالب نقابية مختلفة، تقضي بإصدار “عفو شامل” يعيد الأساتذة الموقوفين إلى الأقسام.
ويتشبث بنموسى، رفقة محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بالإدارة المركزية، بإحالة 200 أستاذ وأستاذة من رجال التعليم الموقوفين على المجالس التأديبية لاتخاذ إجراءات رادعة في حقهم، بدواع مختلفة، أبرزها اتهامهم بتزعم الإضرابات، والاحتجاجات على طول خريطة الوطن.
ولم يستبعد مصدر مقرب من ديوان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يستعد للتمديد لمسؤولين “كبار” في الوزارة، وعلى مستوى الأكاديميات، أن تنزل المجالس التأديبية عقوبات بالأساتذة الموقوفين.
وقال المصدر نفسه، إن “العقوبات القاسية التي تنتظر نساء ورجال التعليم، ممن يتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاسبتهم، تتجاوز التوبيخ والإنذار”، متوقعا أن تصل بخصوص البعض منهم إلى “العزل” من الوظيفة العمومية
وأعربت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشبثها بمعاقبة الأساتذة الموقوفين عن العمل، بسبب تزعمهم ومشاركتهم في الإضرابات والاحتجاجات التي عمرت طويلا، الرافضة للنظام الأساسي، أثمرت إعادة النظر فيه، ونيل امتيازات مالية على مستوى الأجر الشهري.
وشرعت مصالح الموارد البشرية والمالية بالوزارة نفسها، في ترتيبات صرف أجور بعض الأساتذة العائدين من التوقيف، بعد إصدارها عقوبات في حقهم، فيما بقيت الأغلبية دون أجورها، منذ صدور قرار التوقيف، وذلك خلافا لما التزمت به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح مصدر في مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية أنه تم تكوين لجان إدارية على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدة، مؤكدا أن “الأساتذة الموقوفين، الذين أحيلت ملفاتهم على المجالس التأديبية، لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات”، لم يحددها.
وكشف المصدر نفسه، أن التوقيفات التي أصدرتها المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة بلغت في البدء نحو 450 إشعارا بالتوقيف، قبل أن تتقلص ويتم حصرها في حدود 200 حالة.
