استيراد الزيتون: هل تسير وزارة الفلاحة على خطى فشل مشروع استيراد الأضاحي؟

يشهد قطاع الزراعة في المغرب، وبالتحديد إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، توترات متزايدة إثر ما يتردد عن نية وزارة الفلاحة دعم استيراد الزيتون لتغطية الخصاص المسجل هذا الموسم. هذا التوجه أثار قلقاً واسعاً بين منتجي الزيتون وزيت الزيتون في جهة مراكش آسفي، الذين يرون في هذه الخطوة تكراراً لتجربة استيراد الأضاحي الفاشلة، التي لم تساهم في تحقيق الاستقرار في السوق الوطني وبددت أموال دافعي الضرائب.

مصدر القلق الرئيسي لدى الفلاحين هو لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بمسؤولي فدرالية مصبرات المواد الفلاحية بالمغرب في بداية الشهر الجاري. اللقاء، بحسب ما عبّر عنه الفلاحون، يعد إشارة غير مطمئنة تجاه مستقبل القطاع، إذ يرون أن الحوار كان ينبغي أن يشمل منتجي الزيتون أنفسهم، الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.

رشيد، فلاح شاب من إقليم الحوز، وصف لقاء الوزير مع ممثلي الوحدات الصناعية بأنه "وضع العربة أمام الحصان". وأوضح أن النقاش حول استيراد الزيتون كان يجب أن يبدأ من الضيعات الفلاحية المتضررة من الجفاف والتغيرات المناخية التي أضرت بالمحصول لهذا العام. وأشار رشيد إلى أن هذه الظروف الصعبة، إلى جانب القروض البنكية المتراكمة، تدفع العديد من الفلاحين نحو حافة الإفلاس. ويعتقد رشيد أن تجاهل الوزارة لمطالب الفلاحين سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع.

من جهته، عبّر فلاح آخر من قلعة السراغنة وأحد الفاعلين المهنيين في قطاع الزيتون، عن استغرابه من تغييب الوزارة للهيئات المهنية الممثلة لمنتجي الزيتون، رغم أنهم الأكثر تضرراً. وأضاف أن الحلول التي تم اقتراحها على هامش اللقاء ليست كافية ولا تعالج المشاكل الجوهرية التي يعاني منها المنتجون. وطالب الفلاح بضرورة تفعيل عقد البرنامج الذي طال الحديث عنه دون رؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع.

فلاح ثالث من نفس المنطقة أكد على أهمية دور الهيئات والإطارات المهنية في الدفاع عن مصالح الفلاحين، مطالباً بضرورة تفاعل المؤسسات مع تحركاتهم. ودعا إلى فتح حوار وطني شامل وسريع بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة، بعيداً عن التركيز على حلول مؤقتة قد تضر بالقطاع على المدى الطويل.

ويأتي هذا الجدل في ظل تحذيرات سابقة أطلقها منتجو الزيتون في جهة مراكش آسفي منذ مارس الماضي، بشأن تأخر إزهار أشجار الزيتون هذا الموسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في المحصول. وقد دقت الجمعية الجهوية لمنتجي الزيتون ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع، مشددة على الحاجة إلى خطة استعجالية لمواجهة هذه التحديات.

في ضوء هذه المعطيات، يطالب الفلاحون الوزارة بإعادة النظر في توجهاتها وتفضيل الحوار المباشر مع المنتجين المحليين على استيراد الزيتون، والذي يرونه حلاً قصير الأمد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الزراعة الوطنية. كما يدعون إلى دعم مباشر للفلاحين من خلال توفير الأسمدة والإعانات المالية وتيسير استغلال المياه، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.