محامو المغرب يرفضون تصريحات وزير العدل بشأن العقود العقارية ويهددون بالتصعيد

عبّرت عدد من هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها الشديد لتصريحات وزير العدل التي أدلى بها خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2025، والتي تحدث فيها عن نية الوزارة تعديل بعض القوانين المنظمة للعقود العقارية.

ووصفت هيئات المحامين هذه التصريحات بـ"المستفزة والإقصائية"، معتبرة أنها تمس بصلاحيات المحامي القانونية في تحرير وتوثيق العقود، والتي يكفلها له القانون المنظم لمهنة المحاماة، خصوصًا ما يتعلق بـ"العقد التصحيحي" الذي أكدت الوثيقة الصادرة عنهم أنه من صميم اختصاص المحامي ولا يتطلب المرور عبر العدول أو الموثقين.

وأضافت الوثيقة أن ما تم التصريح به يمثل "تمييزًا غير مبرر" بين المهنيين، ويضرب في العمق وحدة منظومة العدالة وتكامل أدوارها، ويعد انتقاصًا من دور المحامي في تأطير العلاقات التعاقدية وضمان الأمن التوثيقي والقانوني.

وأكد المحامون عزمهم اتخاذ خطوات نضالية، من بينها الترافع أمام البرلمان والهيئات المختصة، والتواصل مع الصحافة الوطنية والرقمية، والدعوة إلى لقاءات وطنية لمناقشة هذه التطورات الخطيرة، التي وصفوها بأنها تمس بمكانة المحامي داخل المنظومة القانونية والقضائية المغربية.