اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات
أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلاً واسعاً حول شبهات بتدخلات غير قانونية من قبل برلماني يواجه تهماً بالفساد المالي، بهدف التأثير على قرارات إدارية في المديرية الجهوية للضرائب بمراكش.
وأشار الغلوسي في تدوينته إلى معلومات متداولة في بعض المواقع الإلكترونية تفيد بأن البرلماني المعني، المتابع بـ"تهم جنائية مشينة"، حاول التحريض ضد المدير الجهوي للضرائب وشن حملة ممنهجة لتشويه سمعته. وتزعم المعلومات أن الهدف من هذه الضغوط هو إعفاء شركات مرتبطة بالبرلماني من مستحقات ضريبية تقدر بـ10 مليارات سنتيم.
وتذكر المصادر أن البرلماني ادعى امتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للتأثير على قرارات المدير الجهوي. كما يُزعم أنه نشر إشاعات حول سلوكيات المدير بهدف إضعاف موقعه وإرغامه على الرضوخ لمطالبه.
دعوة للتحقيق وتعزيز الشفافية
على الرغم من خطورة هذه الادعاءات، أكد الغلوسي أنه لا يمتلك معلومات مؤكدة أو أدلة قطعية تثبت صحتها، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الجزم بمدى صحتها. ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تفتح المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية تحقيقاً داخلياً عاجلاً لكشف حقيقة هذه الأنباء المتداولة على نطاق واسع في الأوساط الإدارية.
عواقب خطيرة على النزاهة العامة
واعتبر الغلوسي أن صحة هذه المزاعم، في حال تأكدت، ستعكس واقعاً خطيراً من الشطط في استعمال النفوذ والسلطة. مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون وفرض العقوبات اللازمة على كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة المرفق العمومي.
كما دعا المديرية الجهوية للضرائب بمراكش إلى إصدار بيان رسمي يوضح الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحذر الغلوسي من أن الصمت في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من التأويلات ويقوض ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
ما هو رد فعلك؟
