فتح بحث قضائي بأكادير في قضية تزوير وثيقة ترخيص مطعم على الشريط الساحلي

فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير تحقيقًا قضائيًا معمقًا، بأمر من النيابة العامة، بخصوص شبهة تزوير وثيقة ترخيص إصلاح لمطعم يقع بالشريط الساحلي للمدينة، وذلك بعد أن تقدم رئيس المجلس الجماعي بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يتهم فيها جهات مجهولة بتزوير وثيقة صادرة عن الجماعة.

وتفجرت هذه القضية بعد تدخل السلطة المحلية، بصفتها الجهة المكلفة بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، لمعاينة ورش أشغال يهم إصلاح أحد المطاعم بكورنيش أكادير، حيث قدم صاحب المشروع رخصة إصلاح بدت في ظاهرها رسمية، وتحمل توقيع أحد نواب رئيس جماعة أكادير، غير أن تدقيق الوثيقة كشف عدم صدورها عبر المنصة الرقمية الرسمية “رخص” المعتمدة لتدبير هذا النوع من التراخيص.

وسرعان ما تحركت السلطات الولائية، حيث وجه والي جهة سوس ماسة مراسلة رسمية إلى رئاسة الجماعة يستفسر فيها عن ملابسات إصدار هذه الوثيقة المثيرة للجدل. ورداً على ذلك، بادرت مصالح الجماعة إلى فتح تحقيق داخلي كشف أن الرخصة المعنية تم تزويرها فعلاً، مما عجل بإحالة الملف إلى القضاء.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية أسفرت عن معطيات مثيرة، من أبرزها أن عملية التزوير لم تقتصر على استعمال توقيع مسؤول منتخب، بل شملت أيضاً تغيير عنوان العقار موضوع الترخيص، ما يُرجح وجود نية مبيتة في تضليل الجهات الرقابية.

وفي هذا السياق، استمعت الشرطة القضائية لعدد من الموظفين بجماعة أكادير، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات من معطيات إضافية قد تطيح بأسماء أخرى يُشتبه في تورطها في هذا الملف.

وفي انتظار كلمة القضاء، يبقى الرأي العام المحلي يتابع باهتمام هذا الملف، الذي قد يكشف عن شبكة فساد إداري تتجاوز حدود الوثيقة الواحدة.