منكوبي زلزال تارودانت بين معاناة التهجير وعراقيل إعادة الإعمار

لا تزال تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وإقليم تارودانت تلقي بظلالها على حياة مئات الأسر المتضررة، التي وجدت نفسها وسط معاناة مستمرة نتيجة تأخر إعادة الإعمار، رغم حصولها على التراخيص اللازمة.

في هذا السياق، توصلت الجريدة بشكاية من المواطن الحسن المودن، أحد متضرري الزلزال، يطالب فيها بإنصافه بعد تعرضه لما وصفه بـ"التعسف غير المبرر" من قبل السلطات المحلية، التي أوقفته عن استكمال بناء منازله، رغم توفره على جميع الوثائق القانونية اللازمة.

تراخيص ممنوحة وأوامر بالتوقيف
بحسب نص الشكاية، فإن المشتكي فقد ثلاثة منازل جراء الزلزال، وهو ما أكدته لجان الإحصاء، التي مكنته وأفراد عائلته من الاستفادة من الإعانات الشهرية والدفعة المالية المخصصة لإعادة البناء. وبعد حصوله على رخص البناء، بدأ في إعادة تشييد منازله، إلا أنه تفاجأ بتدخل عون سلطة، مدعوماً بعناصر من القوات المساعدة، لإيقاف الأشغال دون تقديم أي مبرر واضح.

وعلى الرغم من إظهار الرخص المعلقة بالورش، إلا أن عون السلطة أصر على منعه من البناء، مطالباً إياه بمراجعة السيد القائد، الذي بدوره لم يتجاوب مع شكاواه المتكررة، بل واجهه بردود اعتبرها المشتكي مهينة، حيث تم اتهامه بإحداث "الضجيج"، في تجاهل تام لمعاناته وأفراد أسرته، الذين يعيشون وسط الخيام في ظروف مناخية قاسية.

مواد بناء معرضة للضياع وعراقيل غير مبررة
وإلى جانب إيقاف الأشغال، اشتكى المتضرر من رفض السلطات المحلية منح ابنه التصميم اللازم للبناء، بحجة غياب المهندس، رغم أن الإجراء المعتمد يقتضي قيام عون السلطة نفسه بإرسال صور المنازل المهدمة للمهندس المكلف من أجل التأشير عليها. هذا الوضع جعل الأسرة عالقة بين عراقيل إدارية غير مبررة، وترك مواد البناء التي اقتنوها عرضة للتلف والسرقة، مما زاد من حجم الخسائر التي تكبدوها.

مطالب عاجلة بإنصاف المتضررين
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، يناشد الحسن المودن السيد وزير الداخلية التدخل العاجل، عبر إيفاد لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على ما وصفه بـ"الشطط في استعمال السلطة"، وتمكينه من استكمال بناء منازله التي توقفت دون أي سند قانوني.

وتطرح هذه القضية تساؤلات كبيرة حول مدى التزام السلطات المحلية بتنفيذ التوجيهات الرسمية الرامية إلى تسهيل عملية إعادة الإعمار، وضمان عودة المتضررين إلى منازلهم في أقرب الآجال. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف المتضررين؟ أم أن العراقيل الإدارية ستظل عقبة في طريق عودة هؤلاء المواطنين إلى حياتهم الطبيعية؟

الجريدة تتابع الملف في انتظار ردود الجهات المختصة.