أكادير: افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف تحت شعار "فعالية قضائية.. تعزيز الثقة والمصداقية"

شهدت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي الهيئات القانونية والمؤسسات المعنية بالشأن العدلي.

تميز افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور والي جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

يشكل هذا الحدث السنوي، المنظم تحت شعار "فعالية قضائية.. تعزيز الثقة والمصداقية"، محطة هامة لتقييم الأداء القضائي بالدائرة الاستئنافية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة السنة الماضية، مع التركيز على إنجازات القضاء في مجال البت في القضايا، وتسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام.

في كلمته، أبرز السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وحصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي والمجهودات المبذولة من طرف الجهاز القضائي في تدبير وتصفية القضايا الهادفة لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، وكذا المبادرات والأنشطة التي تمت ممارستها خلال سنة 2024 في إطار تكريس آليات الحكامة الجيدة.

واعتبر أن هذا الافتتاح هو أيضا مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الإيجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.

أكد السيد الوكيل العام، على أنه وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، فإن مؤسسة النيابة العامة حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة من هموم وانشغالات المواطنين لأنها قانونا موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم، ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعاتهم ضمانا لتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة والقضاء بصفة عامة.

وقال السيد الوكيل العام إن السياسة الجنائية وباعتبارها جزءا من السياسة العمومية للدولة ترتكز على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي والحد من ظاهرة الجريمة وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة.

كما أوضح أن هذه النيابة العامة عملت خلال السنة القضائية 2024 على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، وفي قانون ميثاق المرافق العمومية رقم 19.54 الصادر بتاريخ 14-07-2021، وذلك باعتماد الزمن القضائي كأولوية أساسية في التدبير تحدد آجالا معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في أقرب الآجال وجبر الضرر اللاحق بهم في حينه.

أبرز أن مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة عرفت تطورا كبيرا تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوجهات رئاسة النيابة العامة، حيث عملت على تطوير أساليب العمل بها ورسمت خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية باعتماد الوسائل الحديثة في تدبير المرفق القضائي، ومد جسور التواصل مع جميع المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق مبدأ العدل والإنصاف وتكريس مبدأ التوازن وحفظ الأمن والنظام العامين، تماشيا مع ما كرسه الدستور المغربي من خلال مقتضيات المادة 120 منه والتي ورد فيها ما يلي: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول".

من جهة أخرى، يقول السيد الوكيل العام، فقد تم إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصيلة للنيابة العامة مسايرة لتوجهات رئاسة النيابة العامة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، مستعرضا حصيلة النشاط القضائي لهذه النيابة العامة والنيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير حسب المحاور التالية:

أولا: النشاط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجهودات المبذولة في تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها.
ثانيا: حصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي.
ثالثا: مبادرات النيابة العامة وأنشطتها خلال سنة 2024.
رابعا: مساهمة مؤسسة الوكيل العام للملك في تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية ومحاربة الفساد.
خامسا: برنامج سنة 2025 والآفاق المستقبلية.
وأضاف أن مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، عملت بتنسيق مع السادة النواب العامين للملك والسيد رئيس كتابة النيابة العامة وأطر وموظفي كتابة النيابة العامة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سبق رسمها خلال سنة 2024 التي حددت فيها مجموعة من الأهداف بما فيها موضوع النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، ومحاربة ظاهرة الجريمة وتطويقها بالتواصل المستمر مع الضابطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي)، ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتكوين لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية ومواكبة تحديث الإدارة القضائية، وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات، والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، واعتماد لوحات القيادة الالكترونية التي سمحت بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة للدائرة نفوذ القضائي، وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز، ومكنت من رصد مكامن القوة والضعف ومؤشرات التقييم الحقيقية.