الوالي أمزازي يتراس أشغال منتدى الفاعلين الإقتصاديين لجهة سوس ماسة

ترأس والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بأكادير، أشغال منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة سوس ماسة. هذا المنتدى، الذي نظمته الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس جهة سوس ماسة، انعقد تحت شعار: "رفع تحديات خلق فرص الشغل: تفكير إجماعي في اقتصاد الغد".

حضر المنتدى شخصيات بارزة، من بينهم رئيس مجلس جهة سوس ماسة، السيد كريم أشنكلي، ورئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، السيد إدريس بوتي، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية والمصالح اللاممركزة والخارجية بالجهة.

يأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار مشروع "سودير" (SODER)، أو "حلول لاممركزة للتنمية الجهوية"، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، وينفذ بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة مواتية للشغل والاستثمار.

أكد السيد الوالي في كلمته على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التعليم والتدريب وتطوير المهارات، وذلك لتعزيز جاذبية الجهة وتقوية تنافسية المقاولات. كما استعرض مختلف برامج الدعم والمنح التحفيزية للاستثمار التي توفرها الجهة، بالإضافة إلى البرامج الحكومية الهادفة لدعم المقاولات وتشجيع خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية بالجهة.

شهد المنتدى، الذي حضره أكثر من 200 مشارك من مختلف القطاعات العمومية والخاصة، جلسة عامة تم خلالها تقديم حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وآفاقه المستقبلية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الالتقائية بين البرامج الاقتصادية الجهوية.

كما تميز المنتدى بتنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية تناولت محاور أساسية: مواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، تعزيز جاذبية الاستثمار وتيسير الولوج إلى العقار الصناعي، ودور الكتل القطاعية والجمعيات المهنية في هيكلة سلاسل القيمة بالجهة.

يهدف منتدى الفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس ماسة إلى تحقيق أربعة أهداف محورية:

توفير منصة تبادل متعددة الأطراف حول قضايا التشغيل والتنافسية.
تحديد محفزات التسريع الجهوي في مجالات التكوين وهيكلة القطاعات والتمويل والجاذبية.
تشجيع انبثاق مشاريع ومقترحات عملية مهيكلة.
بناء خارطة طريق مشتركة لنظام اقتصادي جهوي أكثر دينامية وشمولية.
من المنتظر أن تنبثق عن أشغال المنتدى توصيات من شأنها أن تشكل أرضية أولية لخارطة طريق جهوية تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الشغل، في أفق بناء منظومة اقتصادية جهوية مندمجة وشاملة.

ويترجم هذا اللقاء إرادة جماعية لترسيخ نموذج تنموي جديد قائم على الحكامة التشاركية والابتكار والتقائية الجهود بين مختلف الفاعلين.