سياسة

هل يسعى بايدن إلى كسب المزيد من الوقت في قضية الصحراء المغربية؟

هل كان بإمكان الماسكين بالإدارة الأمريكية أن يوسّعوا هامش المناورة في تعاطيهم مع قضيّة الصحراء خلال أشغال مجلس الأمن؟ ثمّ لماذا تريد أمريكا رعاية الحوار في المنطقة بينما تعترف في الوقت نفسه بالسّيادة المغربية على الصّحراء؟ وما هو الحلّ السياسي الذي تراهن عليه واشنطن؟.

سياق هذه الأسئلة ما أثاره موقف الولايات الأمريكية في آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول نزاع الصّحراء، حيث لم تبد واشنطن “حماسا” يعكسه الموقف الأخير للإدارة الأمريكية السّابقة القاضي بالاعتراف الشّامل بمغربية الصّحراء، إذ أعادت ترديد أطروحتها الخاصة بإنهاء النّزاع.

وكان البعض يراهن على أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول نزاع الصحراء سيكون منسوب حرارتها أكثر ارتفاعا مما سبق، خاصة أنها تأتي في وقت راهنت الجزائر على إقناع أعضاء المجلس بأن هنالك حربا مندلعة بين البوليساريو والمغرب، وعلى الأخير أن يتفاوض وفق المعطيات الجديدة المترتبة عما تسميه “خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب”.
ويشير الباحث الأمني والإستراتيجي محمد الطيار إلى أن “هذه الجلسة تأتي بعد الاعتراف الأمريكي في عهد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، واستمرار الإدارة الجديدة في النهج نفسه رغم المحاولات العديدة لخصوم المملكة لثنيها عن ذلك”.

وشدد الخبير الأمني على أن ”بعض المتتبعين كانوا ينتظرون من الولايات المتحدة أن تقدم خلال هذا الاجتماع ما يمكن أن يرسخ موقفها الجديد، وأن يسد باب المشككين في استمرار الإدارة الجديدة في الاعتراف بمغربية الصحراء”.

ويعتبر المحلل ذاته أن “هذا الأمر لا يستقيم، فالإدارة الأمريكية الجديدة قدمت عدة إشارات ومواقف كلها في مصلحة الوحدة الترابية، وتؤكد أنها غير مبالية بالدعوات المعاكسة للمغرب؛ إضافة إلى أن جلسة مجلس الأمن قدمت إشارات معينة وواضحة”.

كما قال المتحدث إن “أمريكا تعاملت بشكل ينسجم مع الوضع الذي أصبحت تعيشه قضية الصحراء، والذي لا يمكن فيه أن تتجاوز دعوات مجلس الأمن أمورا مثل “تعيين مبعوث شخصي جديد”، و”تجنب التصعيد”، و”حل سياسي متوافق عليه””، واستطرد: “غير ذلك لم يعد مطروحا على طاولة مجلس الأمن، فقد حسم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 ماي 2003 في أمر الاستفتاء، إذ أكد الاستحالة المطلقة لإمكانية تنظيمه. ومنذ هذا التقرير لم تعد الأمم المتحدة تتحدث إطلاقا عن تنظيم استفتاء، بل تكتفي فقط بالدعوة إلى حل سياسي”.

لذلك، يشدد الخبير ذاته على أن “الموقف الأمريكي ينسجم مع التطورات والمعطيات الجديدة التي تؤكد زيف الادعاءات الجزائرية؛ فمختلف المؤسسات السيادية الأمريكية اعتمدت خريطة المغرب كاملة بشكل رسمي، وهي إشارة واضحة لمن مازال يختلج صدره الشك”.

واعتبر المحلل أن “مراكز القرار، ومراكز التفكير بأمريكا، أصبحت مقتنعة في السنوات الأخيرة بأن التطورات الجيوستراتيجية، والوضعية مسدودة الأفق أمام النظام العسكري في الجزائر، تنبئ بنهاية وشيكة لتنظيم البوليساريو، وأن الحل السياسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة لا يمكن أن يتجاوز أفق مقترح الحكم الذاتي”.

المنشورات ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا مزيد من الأخبار.