الجمارك تحاصر المتلاعبين في تصاريح الاستيراد والتصدير

رصد النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة معطيات متضاربة في تصاريح شركات استيراد وتصدير.

وأفادت مصادر مطلعة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، بأن مستوردين تقدموا بوثائق طلب استيراد تتعلق بواردات تستفيد من النظام المؤقت، وآخرين قدموا معطيات مغلوطة حول السلع التي استوردوها بالتلاعب في بيانات خصائصها التقنية، بغرض تقليص الحقوق الجمركية.

 وأكدت مصادر اليومية أن أفرادا من الفرقة الوطنية يباشرون مراقبة ميدانية في المخازن التابعة للمستوردين المعنيين بالتحريات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن شبهات تحوم حول هؤلاء باستيراد سلع في إطار نظام القبول المؤقت، لكنهم يعيدون تسويقها داخل السوق الداخلي دون تصديرها، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا النظام يسمح للشركات باستيراد مواد أولية دون أداء الرسوم الجمركية عليها، شرط إعادة تصديرها داخل أجل يختلف حسب طبيعة المنتوج، مضيفة أن هناك نسبة ضياع محددة لكل قطاع يتم خصمها من الكميات المستوردة، ويتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية.

وتوصلت التحريات، التي باشرها مراقبو الجمارك، حسب الجريدة ذاتها، إلى أن التصريحات بالتصدير الخاصة بالمقاولات المعنية بالمراقبة، المستفيدة من نظام القبول المؤقت، تختلف بشكل كبير مع تصاريحها باستيراد المواد الأولية، ما يعني أن جزءا منها تم تحويله خارج دورة الإنتاج، أي أعيد بيعه على طبيعته في السوق الداخلية، ويعتبر ذلك خرقا لرخصة القبول المؤقت، التي تمنح من أجل تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية للمقاولات.

وتفيد تقديرات مصالح المراقبة الجمركية، تضيف المصادر ذاتها، أن القيمة الإجمالية للمواد الأولية التي تم استيرادها في إطار هذا النظام والمشتبه في تحويل مسارها تتجاوز 90 مليون درهم (9 ملايير سنتيم)، ما يمثل ضياع موارد جمركية مهمة.

وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات مماثلة باشرتها عناصر الجمارك، خلال السنتين الأخيرتين، مكنت من ضبط منتوجات استوردت في إطار النظام المؤقت بقيمة 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم)، وتمكنت الجمارك من تحصيل موارد إضافية، بقيمة ناهزت 220 مليون درهم (22 مليار سنتيم).

وتهم تحريات الجمارك شركات استيراد تلاعبت في البيانات التقنية للسلع المستوردة لأداء حقوق جمركية أقل، ما يجعلها متورطة في الغش الجمركي بالتحايل على القانون.

ويجري التدقيق في وثائق هذه الشركات، حسب المصادر ذاتها، من أجل تحديد المبالغ المستحقة عليها، إذ ستعمد إدارة الجمارك إلى مراجعة الحقوق الجمركية المستحقة عليها وأداء مبالغ إضافية، إضافة إلى ذعائر وغرامات التأخير والغش الضريبي.