نزهة أباكريم توجه سؤالاً للوزارة الداخلية حول استمرار استخلاص مساهمات الكهربة القروية في اشتوكة آيت باها

وجهت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بتوضيح أسباب استمرار استخلاص المساهمات المالية من أرباب المساكن في إطار مخطط الكهربة القروية الشاملة بإقليم اشتوكة آيت باها، رغم استيفاء الشروط المحددة في الاتفاقيات المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء خلال نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية العشرية الأولى من القرن الحالي.

وأوضحت أباكريم في سؤالها أن الاتفاقيات المبرمة نصت على مساهمة الجماعات القروية بمبالغ مالية محددة، بالإضافة إلى دفع أرباب المساكن مبلغ 40 درهمًا شهريًا طيلة سبع سنوات، بينما يلتزم المكتب الوطني للكهرباء أو الشركة الجهوية سوس ماسة بتغطية المبالغ المتبقية. وأشارت إلى أن أعداد المنخرطين تجاوزت منذ أكثر من عشر سنوات الحد الأدنى المتفق عليه، ومع ذلك، لا تزال المساهمات تقتطع من فواتير الكهرباء، مما يطرح تساؤلات قانونية بشأن استمرار هذه الاستخلاصات.

وأبرزت النائبة البرلمانية تساؤلاتها التي شملت:

عدد الاتفاقيات المبرمة في إطار هذا المخطط بالإقليم.
تقييم تنفيذ هذه الاتفاقيات من طرف المصالح المعنية.
أسباب استمرار استخلاص المساهمات رغم استيفاء الشروط.
مدى قانونية فرض المساهمات على المنخرطين الجدد.
التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه المساهمات وإرجاع المبالغ التي تم استخلاصها دون مبرر.
يأتي هذا السؤال في إطار تسليط الضوء على حقوق المواطنين ومطالبهم بإيجاد حلول للحد من هذه الممارسات.