لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب

عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون ، أكد أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يعتبر ورشا مهما أطلق بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

لفتيت، أوضح أن الإدارة التي ستقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.

وزير الداخلية قال أن تقييم المرحلة الممتدة من 2021 الى الآن تم اقتراح اسناد اصدار وتحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الى نفس الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

و أكد لفتيت أن ذلك سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الادارة في تدبير جبايات الدولة و مساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملائمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل و المراقبة والمنازعات و المساطر والخدمات الالكترونية.

و أوضح المسؤول الحكومي ، أن مشروع القانون يرمي إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار و تحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا ، و ذلك في افق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها بإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 16-69.