زيارة ميدانية رفيعة المستوى لتثبيت الكثبان الرملية وتنمية السياحة الإيكولوجية بجماعة سيدي وساي

حلّ المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم هومي، رفقة عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، والوفد المرافق لهما، صباح اليوم بجماعة سيدي وساي، في زيارة ميدانية تفقدية لمتابعة تقدم أشغال مشروع تثبيت الكثبان الرملية، الذي يُنجز على مساحة تناهز 200 هكتار.

ويهدف هذا المشروع البيئي الرائد إلى التصدي لظاهرة زحف الرمال التي تهدد المجال الطبيعي والمحيط السكاني بالمنطقة، وذلك من خلال تثبيت الكثبان باستخدام نباتات مقاومة قادرة على التأقلم مع البيئة الجافة والهشة. ويُعد هذا التدخل من بين المشاريع الاستراتيجية التي تُراهن عليها السلطات المحلية والجهات المعنية لحماية النظم البيئية، وضمان التوازن الإيكولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يعرفها العالم.

وتخللت الزيارة محطة ثانية بمتحف سيدي بينزارن البيئي، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية للمنتزه الوطني لسوس ماسة، حيث تم الاطلاع على المعروضات والمجسمات التي تُجسد التنوع البيولوجي للمنطقة، وتُبرز مختلف مكونات النظام البيئي المحلي، بما في ذلك النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

كما شكّلت الزيارة فرصة للتأكيد على الدور المتنامي للسياحة الإيكولوجية في تعزيز التنمية المحلية، وفتح آفاق جديدة لإحداث أنشطة اقتصادية مدرة للدخل لفائدة الساكنة، من خلال استثمار المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة. وقد تم تقديم شروحات حول كيفية إدماج المنتزه الوطني في محيطه السوسيو-اقتصادي، عبر مبادرات تشاركية تدمج الساكنة وتُشجع على الاستغلال المستدام للموارد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة عرفت حضور عدد من الوفود الأجنبية من دول إفريقية وآسيوية وأخرى من مختلف القارات، حيث كانت مناسبة لاستعراض التجربة المغربية الرائدة في مجال المحافظة على الغابات، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، وكذا البرامج والمشاريع الهادفة إلى حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الفضاءات الطبيعية.

ويؤكد هذا الحضور الدولي المتنوع أهمية التجربة المغربية في مجال البيئة، ويجعل من جماعة سيدي وساي ومنتزه سوس ماسة نموذجًا يُحتذى به في مجال حماية المنظومات البيئية الهشة وتوظيفها كرافعة للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الدينامية في سياق الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والجهوي، من أجل التصدي للتحديات البيئية التي تواجه العالم، والمساهمة في تعزيز الأمن البيئي والمائي، إلى جانب ترسيخ مقاربات التنمية التي تُوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.