حركة انتقالية لرجال السلطة بإقليم اشتوكة أيت باها: تغييرات بارزة وتعيينات جديدة

شهد إقليم اشتوكة أيت باها حركة انتقالية شملت عدداً من رجال السلطة، حيث تم الإعلان عن سلسلة من التغييرات والتعيينات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات وتحقيق الديناميكية في الإدارة الترابية. هذه الحركة جاءت كجزء من الجهود المستمرة لتحديث الهيكل الإداري وضمان تحسين الأداء في مختلف المناصب القيادية.

ترقيات وتعيينات جديدة
من بين الأسماء البارزة التي شملتها الحركة الانتقالية، تم ترقية بوجمعة الهديلي إلى رتبة قائد وتعيينه على رأس قيادة أمي مقورن. هذه الترقية تأتي في إطار تقدير مجهوداته السابقة ودوره الفعّال في إدارة المهام المنوطة به.

كما شملت الحركة تعيين محمد بنعيسى كاتبا عاما لعمالة اشتوكة أيت باها، قادماً من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة. يُتوقع أن يُضيف بنعيسى خبراته المتراكمة في الجهة الشمالية للمغرب إلى منصبه الجديد، مما سيعزز من فعالية الإدارة على مستوى الإقليم.

تنقلات متعددة وتغيير للمواقع
الحركة الانتقالية لم تقتصر على الترقية والتعيينات الجديدة فقط، بل شملت أيضاً تنقلات عديدة في صفوف رجال السلطة. تم نقل قائد قيادة بلفاع نحو مقاطعة أنفا بالدار البيضاء، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في إعادة توزيع الكفاءات بشكل يعزز من فعالية الإدارة الترابية في مختلف المناطق.

كما تم نقل الكاتب العام لإقليم اشتوكة أيت باها، بدر بوسيف، إلى ولاية طنجة تطوان الحسيمة لنفس المنصب، مما يعكس أهمية الاستفادة من خبراته في منطقة ذات أهمية استراتيجية للمملكة.

ومن بين التنقلات الأخرى البارزة، تم تعيين قائد أيت باها في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الرحامنة، وهو تعيين يأتي في إطار تعزيز الإدارة الداخلية وضمان السير الجيد للخدمات على مستوى الإقليم.

تنقلات أخرى شملت رجال السلطة
شملت الحركة أيضاً تنقيل باشا مدينة بيوكرى إلى منصب باشا سيدي عبد الله البحراوي بالخميسات، وتنقيل باشا سيدي بيبي لتولي منصب رئيس دائرة بوجدة. في نفس السياق، تم نقل قائد قيادة أمي مقورن إلى المحمدية، بينما تم نقل قائدة المقاطعة الأولى لبيوكرى نحو مدينة آسفي.

كما تم نقل رئيس دائرة أيت باها إلى نفس المنصب في شيشاوة، مما يعكس سياسة الإدارة في توزيع الكفاءات بشكل يضمن تلبية احتياجات مختلف المناطق وفق الأولويات الاستراتيجية.

تأتي هذه الحركة الانتقالية في إطار جهود الدولة لتحديث الإدارة الترابية وضمان تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات والخبرات. من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز فعالية الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المغرب، مما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.