تارودانت: تعزيز الإدارة الترابية بحركة انتقالية جديدة لرجال السلطة
شهد مقر عمالة إقليم تارودانت أمس الاثنين 19 غشت الجاري مراسم تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين بالإقليم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية. هذه الحركة التي جاءت لتعزيز دور الإدارة الترابية وضمان تفعيل أكبر للمشاريع التنموية بالإقليم، شملت مجموعة من الأطر العاملة بسلك السلطة على المستويين الإداري والترابي.
تم تعيين يونس بدري باشا على مدينة أولوز، وهشام المنصوري قائداً لقيادة أحمر، فيما تم تعيين نصر الدين ملتزم قائداً لقيادة أوزيوة، وعبد الله براني قائداً للملحقة الإدارية الثالثة بتارودانت. كما شملت التعيينات حسن واحمان كملحق إداري بالكتابة العامة بإقليم تارودانت، وعبد الحكيم مكروم نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية، وحاتم حقي قائداً لقيادة الفيض بالإقليم.
في كلمة له خلال الحفل، أكد عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، على أن هذه الحركة الانتقالية تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لعمل رجال السلطة بالإقليم، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف التنموية. وشدد على أهمية هذه التعيينات في دعم الفئات الهشة والمواكبة المستمرة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يحقق رؤية جلالة الملك محمد السادس في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأشار العامل إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإقليم حاليًا هو تدبير إشكالية ندرة المياه، التي تفاقمت بفعل الجفاف، مما يستدعي تعبئة شاملة لرفع الوعي بمخاطر هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان فعالية الإدارة الترابية في مواجهة هذه التحديات.
وخلال الحفل، أثنى الحسين أمزال على رجال السلطة المنتقلين، مشيدًا بروح المسؤولية الوطنية العالية التي تميزوا بها، وبجهودهم المستمرة في خدمة الساكنة والإنصات لمشاكلها.
حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات المدنية والعسكرية، من بينهم نائب الكاتب العام بالعمالة، نائب رئيس مجلس إقليم تارودانت، نائب رئيس المحكمة الابتدائية، برلمانيون، ممثلو الهيئات النقابية والحزبية، السلطة القضائية، رؤساء المجالس المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وفي ختام الحفل، رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، وأن يشد عضده بصنوه الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قامت بإجراء حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، أي ما يمثل 23 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
ما هو رد فعلك؟
