تيزنيت: انعقاد اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية

انعقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت اجتماعًا موسعًا يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، تحت إشراف وكيل الملك بصفته رئيس اللجنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بقسم قضاء الأسرة. حضر هذا الاجتماع أعضاء اللجان المحلية من الإدارات المعنية وفقًا لقانون 103.13، بالإضافة إلى مجموعة من فعاليات المجتمع المدني.

افتتح نائب وكيل الملك المكلف بخلية التكفل بالنساء والأطفال، الأستاذ رشيد بن إسماعيل، الاجتماع بكلمة نيابة عن وكيل الملك يونس الحيان. حيث أشاد في كلمته بالجهود التي بذلها أعضاء الخلايا واللجنة المحلية لتنفيذ خطة العمل السنوية لعام 2024، مؤكدًا أن العمل سيستمر لتحقيق نتائج إيجابية في التدخل في القضايا المطروحة، مثل محاربة العنف ضد النساء والأطفال بجميع أشكاله، والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي بين الفتيان والفتيات، وتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية لضمان حقهم في الهوية.

وخلال هذا الاجتماع، تم طرح نقاط جدول الأعمال كما يلي:

الوقوف على الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2024.
عمل الخلايا المحلية بمختلف الإدارات المعنية.
الحرص على تسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
محاربة الهدر المدرسي.
فتح باب المناقشة.
التوصيات والمقترحات.
وقدّم المساعد الاجتماعي الحسن أكرويض، لدى خلية العنف بتيزنيت، الإحصائيات الأولية المسجلة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 20 شتنبر، بما في ذلك إحصائيات شكايات العنف ضد النساء والأطفال، شكايات ومحاضر إهمال الأسرة، وإحصائيات الملفات المحكومة والرائجة، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي.

وتناول نائب وكيل الملك مجددًا الكلمة، حيث تطرق بالتفصيل إلى أدوار الخلايا ومهامها لدى الإدارات المعنية وفقًا للقانون 103.13، وناشد الجميع بضرورة توثيق كل تدخل، سواء فيما يتعلق باستقبال الحالات، أو مرافقتها عند الضرورة، أو أي نوع من الخدمات المقدمة للنساء والأطفال ضحايا العنف من قبل جميع الإدارات المعنية، بهدف تحسين جودة العمل وضمان حق الضحايا في الولوج إلى الخدمات الإدارية، القضائية، والاستشفائية.

وخلال المناقشة، أدلى أعضاء اللجنة وجمعيات المجتمع المدني بآرائهم ومقترحاتهم حول محاربة العنف ضد النساء، والعنف المدرسي، والتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة أو إهمال أو مخالفة للقانون. وأكدت الجمعيات المتدخلة أن التحسيس ضرورة ملحة في ظل تزايد مظاهر الانحراف داخل الأسرة والمجتمع، مما يفاقم تعرض النساء والأطفال للعنف بمختلف أنواعه.

وفي ختام الاجتماع، نوّه الجميع بالمجهودات المبذولة خلال هذه الفترة، وأعربوا عن استعدادهم للانخراط في البرنامج السنوي المقبل لعام 2025.