اشتوكة آيت باها: السلطات المحلية تواصل مكافحتها للبناء العشوائي

أقدمت السلطات المحلية بجماعة إنشادن على تنفيذ عملية هدم سور غير مرخص، أقامه أحد أعيان المنطقة في خرق واضح وصارخ لقوانين التعمير. هذه العملية لم تكن سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة من التدخلات الحازمة التي قادتها السلطات لمحاربة البناء العشوائي في شتوكة أيت باها، والتي تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى فرض احترام القوانين والضوابط المعمول بها في ميدان التعمير.
السلطات المحلية، بتوجيه من القيادة الإقليمية، تبنت مقاربة صارمة وغير متهاونة في مواجهة كل محاولات التملص من القوانين، سواء كانت هذه المحاولات من طرف أفراد أو جهات ذات نفوذ. فالعملية التي نفذت مؤخراً تُظهر بشكل جلي أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن كل مخالف سيتم التعامل معه بحزم بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو الاقتصادية.
البناء العشوائي يشكل تهديدًا كبيرًا للتوازن العمراني والتنموي بالمنطقة، حيث يؤدي إلى ظهور أحياء تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، الماء، الكهرباء، والصرف الصحي. وهذا من شأنه أن يعمق المشاكل الاجتماعية والبيئية ويعرقل الجهود التنموية التي تبذلها السلطات لتحسين جودة الحياة للسكان.
ومن خلال تنفيذ مثل هذه العمليات، تعكس السلطات المحلية رغبتها في الحفاظ على النظام العمراني وضمان احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، مما يساهم في خلق بيئة حضرية أكثر تنظيمًا وأمانًا. كما أن هذا التوجه يرسل رسالة قوية إلى كل من يفكر في تجاوز القوانين، بأن الدولة لن تتساهل مع أي خرق للقانون.
تبقى هذه التدخلات دليلاً على أن السلطات المحلية بجماعة إنشادن تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق جميع المواطنين وضمان المساواة أمام القانون، وأن كل من يسعى لاستغلال نفوذه أو التهرب من المسؤولية سيجد نفسه أمام القانون الذي يُطبق دون استثناءات.