إقليم تنغير: تعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالفئات الهشة

منبرالجهات/ اخبارسوس
شهد إقليم تنغير في الفترة الأخيرة  إطلاق عدد من المشاريع الاوراش  التنموية التي رصدت لها  إعتمادات  مالية ضخمة، وهي مشاريع  همت بالأساس تعزيز المكتسبات  التي راكمها الإقليم في مجال البنيات الأساسية  والخدمات الاجتماعية وتحسين  ولوج  الساكنة المحلية الى الخدمات والمرافق بالإضافة إلى إطلاق دينامية اقتصادية بمخلتف جماعات الإقليم 
 هكذا، وفي إطار الجهود المستمرة للنهوض بالتنمية المجالية، قامت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى مركز قلعة مكونة بإقليم تنغير،استُقبلت الوزيرة بحفاوة من قبل مولاي إسماعيل هيكل ، عامل إقليم تنغير، الذي يلعب دورًا جوهريًا في الإشراف على مشاريع التنمية وتنسيق الجهود بين الفاعلين المحليين والجهويين. كما حضر الاستقبال عدد من المسؤولين،  السيد رئيس المجلس العلمي المحلي ،  السيد رئيس المجلس الإقليمي ، والسادة رؤساء الجماعات الترابية ، إضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية والإدارات اللاممركزة.
حيث تم خلال هذه الزيارة تقديم برنامج تأهيل الجماعة الترابية لقلعة مكونة ، والذي خصصت له ميزانية بلغت 57.95 مليون درهم. 
وقد تم استعراض تفاصيل المشروع، حيث تسير الأشغال بوتيرة إيجابية.
كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس:
•تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم.
•دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش.
•المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين.
وتم تقديم برنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية بإقليم تنغير ، والذي يعكس الجهود المبذولة من قبل السيد العامل لتعزيز الجاذبية الاقتصادية ورفع مستوى البنية التحتية في المناطق الحضرية والقروية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
للإشارة، إن المؤشرات التنموية الايجابية  التي تم تحقيقها هي محصلة شراكة  مؤسساتية ناجحة بين عدد من المتدخلين  من  سلطات  إقليمية ومنتخبين ونسيج جمعوي ومصالح قطاعية وعدد من الفاعلين ، وهي شراكة  مؤهلة للتطور لتشمل قطاعات أخرى ، وإطلاق برامج جديدة كفيلة بتحسين تموقع الإقليم  ضمن معادلة  التنمية على المستوى الجهوي والوطني