سياسة

الداخلية تقترب من إخراج نظام معلوماتي خاص لافتحاص الجماعات الترابية

منبرالجهات:متابعة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية، حيث عملت خلال هذه السنة على انجاز مشروع يتعلق بإعداد وبلورة نظام معلوماتي يهدف إلى رقمنة مجموعة من المسارات المرتبطة به بدءا بتدبير وتسيير خلية الافتحاص الداخلي ومرورا بتشخيص المراقبة الداخلية.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “حصيلة رقمنة قطاع الداخلية”، أن النظام المعلوماتي، سيمكن من تحليل وإعداد خريطة المخاطر والبرنامج السنوي والمتعدد للافتحاص، بالإضافة إلى برمجة وتخطيط وتتبع انجاز مهمات توصيات الافتحاص الداخلي وكذا تتبع تنفيذ البرنامج السنوي وإصدار التقارير والتوصيات المرتبطة به والاطلاع عليها.

وأضاف الوزير، سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ستشمل الأولى بلورة وإعداد وتثبيت النظام المعلوماتي على عينة من الجماعات الترابية وذلك بجهتي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة وجماعات الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها و جماعة “مولاي عبد الله” بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تمكين 90 جماع إضافية من النظام المعلوماتي، قبل تعميمه في المرحلة الثالثة على 160 جماعة ترابية.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه الاشتغال حاليا على رقمنة المسارات الجديدة الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها مصالح هذه الوزارة وملاءمتها، حتى تتماشى مع منظومة الاستهداف الجديدة، ويتعلق الأمر على الخصوص بتدبير طلبات الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على اداء واجبات الاشتراك (نظام المساعدة الطبية سابقا) وبرنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وفي نفس الإطار، و من أجل مواكبة الجماعات الترابية في ورش الانتقال الرقمي، قامت وزراة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية وبشراكة مع مجموعة من الشركاء بوضع العديد من البرامج، وكذا مدّ الجماعات التربية بمجموعة من المنصات التي تقدم مجموعة من الخدمات ومنها العلاقة مع المواطن والمقاولة، من خلال مكتب الضبط الرقمي، شكاية/ chikaya .ma /شفافية/ chafafiya.ma، بالإضافة إلى تفعيل منصة watiqa.ma: شباك تلقي الوثائق الإدارية ( النسخة الموجزة والنسخة الكاملة لعقود الازدياد).

وسجل لفتيت، أن الوزارة جعلت من الرقمنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفق، الخيار الأول في تصميم وبلورة هذه الخدمات، موضحا أنها تعتمد لتحقيق ذلك على منهجية تنبني على التدرج والمرونة من خلال أربعة محاور تتعلق بالتنظيم عن طريق وضع هيكلة تنظيمية والعمل على توفير الموارد والمناهج التي تتلاءم مع متطلبات الأوراش التي تم إطلاقها وذلك في انسجام تام مع المعايير التقنية التي تم التوصية بها.

وبخصوص البنية التحتية الرقمية، أكد وزير الداخلية، أنه تم العمل عليها بطريقة تدريجية بدءا بتأهيلها على مستوى العمالات والأقاليم، ومرورا بتوسيعها لتشمل مختلف الوحدات الإدارية المحلية بمجموع التراب الوطني، الشيء الذي مكن من جعل هذه الوحدات للقرب شباكا أوليا لتلقي ومعالجة طلبات المواطنين الراغبين من الاستفاة من بعض الخدمات الإدارية أو البرامج الاجتماعية.

وكشف أنه تم إحداث بنية سحابية (cloud) تقدم فضاء خاصا وآمنا لاستضافة البوابات الالكترونية المتعلقة بالخدمات عبر الأنترنيت التي تطلقها الوزارة، فضلا عن الأمن المعلوماتي الذي يعد من أولويات لتأمين وحفظ المعطيات المتداولة، وكذا ضمان خصوصيتها وسريتها، إضافة إلى التطبيقات والحلول المعلوماتية حيث تم العمل في مرحلة أولية، على تحليل وتبسيط المساطر واقتراح حلول معلوماتية تسهل عمل المصالح المعنية بها.

وقد مكنت هذه المنهجية، وفق لفتيت، من مواكبة مختلف الأوراش الموكلة بهذه الوزارة والاستجابة لمتطلباتها، ولاسيما ما يتعلق بتدبير مختلف العمليات الانتخابية وجواز السفر البيوميتري، ومنظومة المراكز الجهوية للاستثمار، وتدبير تلقي ومعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية، كالرميد، ودعم الأرامل ومنح الدراسة الجامعية، ومنظومة الأبوستيل للتصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج.

كما مكنت أيضا من تدبير عمليات دعم الأسر خلال فترة جائحة كوفيد والحدر الصحي، و تدبير تنظيم مواعيد التلقيح ضد كورونا واستصدار شهادة التلقيح، ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي من خلال إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وأشار لفتيت، إلى إطلاق الوزارة ورشا مستمرا يخص التطبيقات المعلوماتية التي تم تطويرها سابقا بهدف تحسينها أو إعادة صياغتها حسب منهجية مرنة يعتمد عليها المصنع الرقمي الذي قامت الوزارة باستحداثه (Digital Factory) ويتم العمل حاليا على تحسين رقمنة المسارات الخاصة ببعض الخدمات، كخدمة جواز السفر البيومتري، وتدبير اللوائح الانتخابية، السجل الوطني للحالة المدنية، الأبوستيل، تدبير الجمعيات.

المنشورات ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا مزيد من الأخبار.