التحديات السياسية في أيت ملول: هل سيتجاوز القايسوني أخطاء الماضي؟
لطالما كانت جماعة أيت ملول في قلب التحولات السياسية التي شهدتها منطقة سوس، ومع كل دورة انتخابية، يظهر تساؤل أساسي: هل ستستمر المشاكل والفضائح التي تلاحق مجلس الجماعة أم ستكون هذه المرة مختلفة؟ في السنوات الماضية، كان التعمير ساحة رئيسية لمجموعة من الفضائح التي أساءت إلى سمعة المجلس.
في سنة 2015، شهدت جماعة أيت ملول انتخاب الحسين العسري من حزب العدالة والتنمية رئيسًا للمجلس، وتولى أحمد نجيري منصب النائب الثالث، بينما كان الحسين العوامي مستشارًا. ولكن، سرعان ما أثيرت حولهم مجموعة من الشكوك والمخالفات التعميرية الخطيرة. بناءً على تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تم توجيه اتهامات لهم بارتكاب مخالفات تتعلق بالتعمير، وهو ما ساهم في تصاعد الأزمات السياسية التي عصفت بالمجلس.
وبينما كانت الجماعة تأمل في مرحلة جديدة من الإصلاح، جاء عام 2021 ليحمل معه انتخابات جديدة ومجلسًا جديدًا برئاسة هشام القايسوني من حزب التجمع الوطني للأحرار. ومع تولي القايسوني رئاسة المجلس، عاد ملف التعمير وسوء التسيير ليطفو على السطح من جديد، مذكرًا السكان بفضائح الماضي.
يتساءل الكثيرون: هل سيعيد التاريخ نفسه؟ وهل ستتكرر مشاهد الفشل والفضائح التي أثرت على العمل الجماعي في السابق؟ الأوضاع الحالية تشير إلى أن التحديات ما زالت قائمة، ويبدو أن الملفات القديمة لم تُغلق بعد.
يجب على المجلس الحالي، برئاسة هشام القايسوني، أن يتخذ خطوات ملموسة للتصدي لهذه المشكلات وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب التسيير والتعمير. كما يجب على المسؤولين توضيح الإجراءات التي يتخذونها لحل القضايا المتراكمة وإعادة الثقة للمواطنين.
الوقت وحده كفيل بالإجابة عن السؤال المتكرر: هل سيحقق مجلس أيت ملول التغيير المطلوب، أم ستبقى المشاكل والفضائح تلاحق الجماعة كما في السابق؟ إنما الأكيد هو أن سكان أيت ملول يترقبون الأفعال أكثر من الأقوال، ويتطلعون إلى رؤية نتائج إيجابية تعزز التنمية وتحقق التقدم المنشود.
ما هو رد فعلك؟
